مقام معظم رهبری در تاریخ 29 خرداد ماه 1385 در جمع مسئولان نظام به تبیین مهم‌ترین شاخصه‌های اصولگرایی پرداختند. ایشان در این سخنرانی بر این مسأله تأکید کردند که «اصولگرايى به حرف نيست؛ اصولگرايى در مقابل نحله‏هاى سياسى رايج كشور هم نيست. اين غلط است كه ما كشور يا فعالان سياسى را به اصولگرا و اصلاح‏طلب تقسيم كنيم: اصولگرا و فلان؛ نه. اصولگرايى متعلق به همه‏ى كسانى است كه به مبانى انقلاب معتقد و پايبندند و آنها را دوست مى‏دارند؛ حالا اسمشان هر چه باشد.» ایشان با توجه به همین مسأله تأمین و تثبیت آزادی و آزاداندیشی را در کنار شاخصه‌هایی چون ايمان و هويت اسلامى و انقلابى و پايبندى به آن، عدالت، حفظ استقلال سياسي، تقويت خودباورى و اعتماد به نفس ملى، جهاد علمي، شكوفايي اقتصادي و اصلاحات به عنوان مهم‌ترین شاخصه‌های اصولگرایی معرفی کردند. از طرفی دیگر آزادی و آزاداندیشی در کنار مطالبه‌ی حکومت اسلامی و استقلال از جمله اصلی‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی بوده است...

تا چندی پیش در عرصه‌ی سیاسی کشور ما دو گرایش‌ عمده درون نظام وجود داشت. این دو گرایش زمانی از آنها به چپ و راست و زمانی دیگر به اصلاح طلب و اصولگرا تعبیر می‌شد. با آغاز دوران ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد اما گرایش‌های سیاسی دچار تغییرات جدیدی شده است. این تغییرات خصوصاً در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث قبل و بعد از آن نمود بیشتری داشته است. در نتیجه‌ی این تغییرات گرایش‌های سیاسی درون نظام به سه گروه عمده‌‌ی  حامیان دولت، منتقدان دولت و مخالفان دولت تقسیم شده‌اند.

در کنار این سه گروه یک گروه دیگر نیز از گذشته به فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی مشغول بوده است.

ما در این نوشتار به بیان برخی از مشخصات این 4 گروه و جایگاه آنها در بحث وحدت ملی می‌پردازیم...

این روزها بحث از وحدت و لزوم توجه به آن در میان اشخاص و گروه‌های سیاسی درعرصه‌ی نظر از طرفداران بسیاری برخوردار است و کمتر کسی است که در این عرصه منکر لزوم توجه به حفظ وحدت ملی و تلاش در جهت ارتقای سطح آن شود اما متأسفانه غالب کسانی که در عرصه‌ی نظر بر لزوم این مسأله تاکید دارند در میدان عمل؛ به بهانه‌های مختلف به اختلافات دامن زده و مانع از شکل‌گیری این وحدت می‌شوند و عملاً تفسیری از وحدت ارائه می‌کنند که تنها گروه‌ها و سلایق خاصی در  دامنه‌ی آن می‌گنجد.

در یک تقسیم بندی کلی می‌توان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی فعال را به سه دسته‌ی کلی تقسیم شدند. این سه گروه عمده عبارت بودند از: 1. رییس جمهور و حامیان ایشان 2. منتقدان عملکرد دولت 3. مخالفان نظام اسلامی.

متأسفانه در جریان انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن از یک سو عدم هوشیاری دو گروه نخست زمینه‌ی سوء استفاده‌ی گروه سوم را فراهم کرد و از سوی دیگر مرزبندی برخی از اشخاص دو گروه اول با گروه سوم بسیار کم‌رنگ شد و در نتیجه نظام اسلامی، شخصیت بسیاری از خواص و نیز وحدت ملی دچار آسیب شد....

امشب (25 شهریور 88) ویژه برنامه‌ای درباره‌ی انرژی هسته‌ای و سیر وقایع مربوط به آن از شبکه‌ی سوم صدا و سیما پخش شد. این برنامه علی‌رغم ارائه‌ی برخی از اطلاعات جدید در صدد القای این مطلب بود که سیاست‌های هسته‌ای ایران در زمان فعالیت دولت گذشته؛ ذلیلانه و مخالف با استقلال ملت ایران بوده است! این در حالی است که اساساً تعیین سیاست‌های هسته‌ای ایران چه در گذشته و چه امروز تنها در محدوده‌ی اختیارات دولت نبوده است. بلکه این سیاست‌ها با نظارت مقام معظم رهبری اعمال می‌شده است. و این همان چیزی بود که عمداً یا سهواً در این گزارش مورد بی‌توجهی واقع شد!

بهتر است به برخی از سخنان مقام معظم رهبری درباره‌ی سیاست‌های دیروز و امروز هسته‌ای کشورمان اشاره‌ای داشته باشیم. در تاریخ 11 آبان ماه 1382 یعنی زمانی که از یک سو برخی جریان‌های سیاسی، سیاست‌های هسته‌ای ایران را سیاست‌هایی بر پایه‌ی تسلیم در برابر زورگویان بین المللی ارزیابی می‌کردند و برخی دیگر از جریان‌های سیاسی نیز واقعاً خواستار تسلیم در برابر این زورگویی‌ها بودند، حضرت آیت الله خامنه‌ای در سخنان مهمی فرمودند...

متأسفانه يكي از آفت‌هاي فضاي سياسي جامعه‌ي كنوني ما آن است كه افراد مختلف با گرايش‌هاي سياسي گوناگون در جهت نفي رقيب خويش اقدام به شايعه سازي و اتهام‌پراكني‌هايي مي‌كنند كه هيچ‌گاه در هيچ دادگاهي به اثبات نرسيده است! گويا در اين بازار سياه كالايي كم‌ارزش‌تر از آبروي افراد يافت نمي‌شود! جريان‌هاي سياسي در سخنراني‌هاي خود يا از طريق سايت‌هاي اينترنتي و نشريات خويش انواع و اقسام اتهام‌هاي اثبات نشده را نثار رقيب سياسي خويش مي‌كنند. متأسفانه در انتخابات رياست جمهوري دهم دامنه‌ي اين هتك حيثيت‌ها به رسانه‌ي ملي نيز كشيده شد!

اكنون كه قوه‌ي قضاييه در آستانه‌ي مرحله‌ي جديدي از حيات خويش است، انتظار مي‌رود فكري اساسي براي مقابله‌ي قضايي با برهم زنندگان امنيت حيثيتي افراد صورت گيرد. به گونه‌اي كه هيچ كس جرأت بازي كردن با آبروي ديگران را نداشته و هر كس مطمئن باشد در صورت ارتكاب چنين عملي با فاصله‌ي اندكي از ارتكاب جرم به قوه‌ي قضاييه احضار خواهد شد...

سخنان منتسب به آيت الله مصباح مبني بر لزوم اطاعت از رييس جمهور حرف و حديث‌هاي بسياري را برانگيخته است. نویسنده ی این سطور نيز همچون بيش از  14 ميليون ايراني ديگر در انتخابات رياست جمهوري با تحقيق و در جهت عمل به تكليف شرعي خود به آقاي احمدي نژاد رأي نداده است. اما اين مجوز آن نمي‌شود كه پس از انتخاب آقاي احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور؛ عده‌اي با رفتارهاي غيرقانوني به تخريب نظام بپردازند يا قيام عليه نظام را سامان دهند. گمان نمي‌كنم كسي با نقد و انتقاد از دولت مخالف باشد كما اينكه نویسنده خود يكي از منتقدان دولت است اما به هر حال مسئوليت رياست جمهوري پس از تنفيذ رهبري شرعاً و قانوناً بر عهده‌ي دکتر احمدي نژاد قرار گرفته است و ايشان موظفند با توجه به «سوگند خود»، به بهترين شكل و بر اساس موازين شرعي، اخلاقي و قانوني و توجه به رهنمودهاي رهبري و در نظر گرفتن انتقادات خيرخواهانه‌ي نخبگان جامعه خصوصاً علما و مراجع و نيز كارشناسان عرصه‌هاي مختلف، كشور را اداره كنند و لازمه‌ي اداره‌ي كشور امر و نهي به دولت و زيرمجموعه‌هاي وسيع آن در سراسر كشور است. وسعت اين زيرمجموعه‌ها ...

يكي از مسائلي كه همواره در انتخابات رياست جمهوري مطرح بوده و از آن به عنوان عاملي جهت هدايت آراي مردم و نخبگان به سبد كانديداي خاصي استفاده مي‌شود نظر و رأي مثبت مقام معظم رهبري نسبت به يك كانديداي خاص است.

اين در حالي است كه رهبري معظم انقلاب تاكنون حداقل دو بار به صورت علني بر مخفي بودن رأي خويش تأكيد كرده‌اند. ايشان در سخنراني خود در مشهد مقدس و در ابتداي سال جديد فرمودند: «درباره موضع رهبري در مورد انتخابات، گمانه‏زني و شايعه و اينها همشيه بوده و خواهد بود... بنده يك رأي دارم، آن را در صندوق مي‏اندازم. به يك نفري رأي خواهم داد، به هيچ كس ديگر هم نخواهم گفت...» همچنين در سخنان اخير خود در مرقد حضرت امام خميني فرمودند: «بنده در اين انتخابات يك رأي بيشتر ندارم، آن رأي را هم به نظرم مي‌رسد كه كسي به طور مشخص نمي‌داند.»

تاكيد ايشان بر اين مسأله از يك پشتوانه‌اي نظري و يك منطق مديريتي برخوردار است. كه به آنها اشاره خواهيم كرد:

مناظره‌ي ديشب (اشاره به مناظره‌ی زنده‌ي تلويزيوني بين دو تن از كانديداهاي دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري ايران؛ آقايان محمود احمدي‌نژاد و ميرحسين موسوي) ثابت كرد كه اخلاق جايگاهي در ميان برخي از سياستمداران ما ندارد. يكي ۲۴ سال گذشته را زير سئوال برد و ديگري ۴ سال پس از آن را.

جالب آنكه تنها كساني كه متهم نشدند دولت موقت، دولت بني‌صدر و دولت يك ماهه‌ي شهيد رجايي بود. (البته شايد نيازي به ذكر آن دو سال نمي‌ديدند) به هر حال اگر اين حلقه را هم تكميل مي‌كردند ۳۰ سال گذشته كامل مي‌شد! 

 اگر آمريكا و اسراييل مي‌خواستند نظام ما را تخريب كنند (آن هم از زبان خودمان) از اين بهتر نمي‌توانستند. به نظر من بازنده‌ي اصلي اين مناظره نظام و برنده‌ي اصلي دشمنان آن بودند.

اين از ابتدايي‌ترين آموزه‌هاي ديني ماست كه بيان اتهامات ثابت نشده آن هم در مقابل ميليون‌ها نفر درباره‌ي افرادي كه حضور ندارند و حتي اگر بعداً پاسخ هم بگويند ممكن است بسياري از مخاطبين برنامه‌ي ديشب پاسخ‌هاي آينده‌ي آنها را نشنوند، حرام است.

 چه كسي باور مي‌كند که اين ادبيات تشنگي براي خدمت را مي‌رساند؟!

نظام مقدس جمهوري اسلامي داراي سه قوه‌ي مقننه، مجريه و قضاييه است و هر يك از اين سه قوه‌ مستقل بوده و حق دخالت در شئون يكديگر را ندارند. در اين ميان مجلس شوراي اسلامي وظيفه‌ي قانون‌گذاري و نظارت بر عملكرد مسئولان اجرايي را بر عهده دارد. انجام فعاليت‌هاي عمراني نيز از محدوده‌ي وظايف مجلس خارج بوده و بر عهده‌ي دولت است و دولت از طريق زير مجموعه‌هاي خود (استاندار، فرماندار، بخشدار و...) مي‌بايست وظايف اجرايي خويش را در تك‌تك شهرها و روستاهاي كشور انجام دهد. اما متأسفانه...

12فروردين ماه سالروز استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران است. نظامى كه حاصل شهادت‏ها، رشادت‏ها، از خودگذشتگى‏ها و تحمل شكنجه‏ها، تبعيدها و سختى‏هاى فراوانى است. لذا ملت ما اين روز بزرگ را گرامى داشته و بدان افتخار مى‏كنند. مفهوم "جمهورى اسلامى" اما در سال‏هاى گذشته مورد مناقشات فراوانى قرار گرفته است تا جايى كه گروهى از تجديدنظر طلبان در رداى اصلاح‏طلبى خواستار برقرارى "جمهوريت ناب" شده و امام را مخالف با تشكيل حكومت اسلامى ناميدند!

هفته‌نامه‌ي پرتوسخن در شماره 327 (مورخ 20 ارديبهشت 85)، مقاله‌اي را به قلم دبير سياسي خود با عنوان «چه كساني در ليست ملت نيستند؟!» منتشر كرده است. در اين مقاله پس از بيان مطالبي، از شوراي محترم نگهبان- به صورت ضمني- خواسته شده است تا صلاحيت برخي از شخصيت‌ها از جمله آيت‌الله هاشمي رفسنجاني را در انتخابات خبرگان رهبري رد كند!...

در سال 1382 مجلس ششم اقدام به تصويب لايحه‌ي الحاق ايران به معاهده‌ي محو كليه‌ي اشكال تبعيض عليه زنان كرد. تصويب اين معاهده موجب اعتراض علما و مراجع عظام و بسياري از اشخاص و تشكل‌هاي مذهبي شد. برخي از مدافعان تصويب اين معاهده اما به شرط تحفظ موجود در اين قانون اشاره كرده و تصويب آن را با توجه به شرط مذكور خلاف شرع نمي‌دانستند. مراجع و ديگر مخالفان تصويب اين قانون اما به اين استدلال پاسخ مي‌دادند. متن زير مجموعه‌اي از سخنان موافقان و مخالفان است كه توسط اينجانب جمع‌آوري شد و در همان زمان در هفته نامه‌ي پرتو سخن منتشر گرديد...